يبرز موضوع "التصنيف الاقتصادي الدولي ومؤشراته" من بين أهم المواضيع في الظرف الراهن، لاسيما اعتماد الدول على اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي ونتيجة لارتفاع معدل تدفق المعلومات، وسرعة التغيير وتنوع الاختيارات أدى ذلك إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار وخلق مشكلة تقييم وتحسين الأداء وتسيير المخاطر التي تمثل جوهر اقتصاد الخطر أو عدم التأكد، وهذا ما أدى إلى بروز العديد من المؤسسات المتخصصة في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات، هدفها التقليل من أخطار عدم تماثل المعلومات، ومن بينها وكالات التصنيف الاقتصادي. والتي شهدت منذ نشأتها تطورًا من حيث دورها في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار أصبح خطر البلد الشغل الشاغل للمتعاملين الاقتصاديين، ونشأ بالموازاة مع ذلك طب قوي على المعلومات المتعلقة بتقييم الحالة العامة للبلد ومختلف الأخطار المحتملة وللإجابة عن هذه الانشغالات تم وضع مصطلح "التصنيف الاقتصادي".