خاتمة

أخضع المشرع الجزائري الأشخاص الراغبين في مزاولة التجارة لضرورة توفرهم على مجموعة من الشروط القانونية، تمثلت أساسا في ضرورة توفرهم على الأهلية، وكذا مباشرتهم لللأعمال التجارية على وجه الاحتراف والاستقلال، ولم يفرق المشرع في هذا الخصوص بين المرأة والرجل والوطني والأجنبي.