الفروق وأهمية المقاربة البنكية
عند مقاربة أو مقارنة كشف الحساب المرسل من طرف البنك للمؤسسة مع حساب البنك المعني الموجود في دفتر الأستاذ لدى المؤسسة، في الغالب نجد فروقا في الرصيدين تعود للأسباب التالية:
- أخطاء التسجيل من طرف أو آخر أو كليهما، سواء في المبالغ المسجلة أو في الجانب المسجل فيه المبلغ؛
- السهو في تسجيل إحدى العمليات من أحد الطرفين، أو أحيانا تسجيل مكرر؛
- عمليات سجلها البنك و لم تعلمها المؤسسة مثل:
- فوائد لصالح المؤسسة لم تكن المؤسسة على علم بها، وهي ظاهرة في الكشف لعدم وصول إشعار من البنك بذلك.
- تحصيلات من الزبائن، عن طريق البنك، لم يصل المؤسسة إشعار بها وهي موجودة في الكشف.
- عمولات لم تكن المؤسسة على علم بها، أو بمبلغها إلا بعد حصولها على الكشف.
- عمليات سجلتها المؤسسة و لم يعلمها البنك مثل:
- إصدار المؤسسة لشيكات للغير، مسجلة لديها، ولم يتقدم بها أصحابها لقبضها فلم تظهر في الكشف.
كل من الأسباب السابقة تجعل من رصيد حساب البنك لدى المؤسسة و رصيد حساب المؤسسة لدى البنك غير متطابقين ومن هنا تأتي ضرورة إجراء المقاربة البنكية من أجل معالجة الفروقات محاسبيا لنصل إلى الأرصدة المتساوية لدى كلا الطرفين بعد تسجيلات التسوية
أ. حالات لا تتطلب معاجلة محاسبية: منها
-شيكات مسحوبة لم تقدم للتحصيل، إن مثل هذه الشيكات سبق وأن سجلتها المؤسسة عند إصدارها ، غير أنه نتيجة عدم تقدميها للصرف خلال الشهر من جانب المستفيد (مورد، مصلحة الضر ائب، مصلحة الضمان الاجتماعي، ...)، فإن البنك لم يخصم قيمة هذه الشيكات من الحساب الجاري للمؤسسة.
- إيداعات غري مدرجة في كشف الحساب : قد تقوم المؤسسة في اليوم الأخير من الشهر بإيداع شيكات أو مبالغ نقدية في حسابها البنكي بجعل الحساب المعني في الدفاتر المحاسبية دائنا بهذه المبالغ في تاريخ الإيداع. غير أنه نتيجة إيداع هذه المبالغ بعد إقفال دفاتر البنك، فلا تظهر بسجلاته إلا في اليوم التالي وهو اليوم الأول من الشهر الجديد (الموالي).
- أخطاء يرتكبها البنك: بصرف النظر عن نظام الرقابة الداخلية المستخدم لدى البنك قد يرتكب أخطاء، والذي يكتشف هذه الأخطاء هي " المؤسسة" من خلال الكشف الوارد إليها من البنك فيتم إخطار البنك بها لكي يقوم بإجراء التصحيح اللازم.
ب. حالات تتطلب معاجلة محاسبية: منها
- مبالغ مخصومة مدونة في كشف الحساب: كثيرا ما يقوم البنك بخصم مبالغ من حسابات عملائه (المؤسسة) نظير خدماته المصرفية ؛ غير أنه ولأسباب متنوعة لا تصل إشعارات الخصم إلى المؤسسة. مما يعني خصم هذه المبالغ من كشف الحساب )حساب المؤسسة لدى البنك) دون إجراء قيود هذا الخصم في حساب البنك لدى المؤسسة
- إيداعات مدرجة بكشف الحساب: قد يقوم البنك بتحصيل قيمة الكمبيالة المودعة لديه برسم التحصيل مع إضافة المبلغ الصافي للكمبيالة المحصلة بعد خصم مصاريف التحصيل، تحصيل قسائم السندات، فوائد استثمار الأموال الفائضة للمؤسسة الموضوعة في حساب الإيداع، ... ؛ غير أنه لا تصل إشعارات الإضافة إلى المؤسسة لأسباب عديدة، مما يعني وجود مثل هذه المبالغ في كشف الحساب دون تسجيلها في حساب البنك لدى المؤسسة.
- أخطاء ترتكبها المؤسسة : بصرف النظر عن نظام الرقابة الداخلية المستخدم لدى المؤسسة قد ترتكب هذه الأخيرة أخطاء، حيث غالبا ما لم يتم اكتشافها إلا عند إجراء تسوية الحساب، ويتطلب الأمر هنا إجراء قيد محاسبي لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة والذي يؤثر في رصيد حساب البنك في دفاترها.