ﻣﻔهوم المقاربة البنكية
هي وثيقة داخلية يتم إعدادها من أجل القيام بمقارنة (مطابقة) الأرصدة، بين حساب البنك لدى المؤسسة (حساب البنك المسجل في دفاتر يومية المؤسسة) وحساب المؤسسة لدى البنك - الكشف البنكي- وإذا اتضح هناك فروقات يتم معاجلتها عن طريق قيود التسوية. (للوصول إلى أرصدة متساوية لدى المؤسسة و لدى البنك).
حيث يقوم المحاسب أو طرف آخر داخل المؤسسة من إعداد جدول المقاربة البنكية ويطلق عليه كذلك جدول التقارب البنكي أو مذكرة التسوية(Etat de rapprochement) ، وهذا من أجل التأكد من الرصيد الحقيقي لحساب البنك، حيث يكون رصيد البنك لدى المؤسسة موافق لرصيد البنك الظاهر على الكشوف المستلمة من طرف المؤسسة من عند بنكها، ما عدا بعض الفروق والناجمة عن ظروف معينة، هذه الفروق يتم معالجتها في جدول التقارب البنكي.
في العادة المؤسسة يكون لديها أكثر من حساب بنكي، إضافة إلى الحساب البريدي، وممكن حتى حساب خزينة لدى الخزينة العمومية وذلك بغرض تسهيل وتسريع وتيرة انتقال الأموال خاصة منها المقبوضات، وبهذا فالمؤسسة يجب أن تمسك دفتر مقبوضات ومدفوعات عن كل حساب على حدا، ويجب أن تعد مقاربة بنكية لكل حساب على حدا.
حيث ووفق النظام المحاسبي المالي، يمكن تسجيل قيود التسوية المرتبطة بالمقاربة البنكية بعد إعدادها خلال السنة المالية، وفي نهاية السنة المالية عند إعداد المقاربة البنكية لشهر ديسمبر بتاريخ 31/12/ن