أساس ومدة الاهتلاك
يوزع المبلغ القابل للإهتلاك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتبقية المحتملة لهذا الأصل في نهاية الفترة النفعية من أجل المؤسسة وفي حالة ما إذا كانت هذه القيمة المتبقية بالإمكان تحديدها بصورة صادقة، والقيمة المتبقية هي المبلغ الصافي المرتقب الحصول عليه بالنسبة للمؤسسة من أصل عند انقضاء مدته النفعية وهذا بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة، وغالبا ما تكون القيمة المتبقية غير معبرة إلا في إطار بعض العمليات الخاصة مثل الامتيازات أو المشاريع ذات الأجل المحدد.
ويفترض ألا تتجاوز المدة النفعية لأي تثبيت معنوي 20 عاما، وفي حالة حصول الاهتلاك في مدة أطول أو عمد حصوله بتاتا، فإن المعلومات الخاصة بذلك تقدم في ملحق الكشوف المالية.
حيث يجب أن يأخذ في الحسبان العناصر التالية :
- الاستعمال المتوقع للأصل، مقيم بالرجوع إلى قدرته أو إنتاجيته المادية المقررة ؛
- الاستعمال المادي المتوقع، مقيم تبعا لشروط التشغيل والصيانة المقررة ؛
- التقادم التقني الناشئ عن تغييرات أو تحسينات في الإنتاج، أو عن تطور للطلب في السوق بالنسبة للمنتوج أو الخدمة التي يقدمها الأصل ؛
- مدة الحماية القانونية أو التعاقدية لحقوق المؤسسة لاستعمال الأصل.
يشرع في الاهتلاك منذ جاهزية التثبيت العيني للاستعمال.