محاضرة ثالثة : علاقة قانون المنافسة بباقي القوانين وطبيعته القانونية.
هناك علاقة وطيدة بين قانون المنافسة والقوانين الأخرى التي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي
وهذا ما أدى إلى التأثير في طبيعته القانونية .

الفرع الأول: علاقة قانون المنافسة بباقي القوانين .
سنتناول العلاقة بين قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والقانون الاقتصادي و علاقته بالقانون المدني والتجاري .
أولا : العلاقة بين قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك.
قانون حماية المستهلك يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على العلاقة بين المشروعات من جهة والمستهلكين من جهة أخرى والتي تهدف إلى حماية المستهلك.
والمستهلك هو كل شخص يقوم بإبرام تصرفات قانونية من أجل الحصول على مال أو خدمة بهدف إشباع حاجاته الاستهلاكية الشخصية أو العينية و ينظم حقوق المستهلك الأمر رقم 09-03 الصادر في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك. و لقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون المستهلك بكونه : '' كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجات شخص أخر أو حيوان متكفل به''
هناك علاقة وطيدة بين حماية المستهلك وحماية المنافسة لكونهما ينتميان إلى نفس الفرع القانوني وهو القانون الاقتصادي. 
كذلك هناك عدة عناصر مشتركة بينهما:
•	كلاهما يهدف إلى حماية المستهلك فبواسطة قانون الاستهلاك تهدف الدولة إلى حماية المستهلك من الاستغلال الذي قد يتعرض له من المشروعات التجارية والصناعية والخدماتية التي تمارس نشاطها في السوق الوطني والتي تستهدف تعظيم أرباحهم دون النظر إلى مصلحة المستهلك ، كما تتولى الدولة من خلال قانون المنافسة حماية السوق الوطني من التلاعب في الأثمان وما يليه من المساس بالسير العادي للسوق فتطبيق قانون المنافسة على المؤسسات هو خدمة للمستهلك. 
•	كلاهما قانون حديث النشأة ظهر قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة في نفس المرحلة تقريبا وارتبط ظهورهما بانتهاج اقتصاد السوق. لهذا يطلق عليهما مصطلح  القانونين التوأمين.
•	كلاهما فرع من فروع القانون الاقتصادي .
•	كلا من قانون حماية المستهلك و قانون المنافسة هما أداة لحماية المستهلك ، فالأول يحمي المستهلك بطريقة مباشرة في حين الثاني يحمي المستهلك بطريقة غير مباشرة.
إلا أن الاختلاف واضح بينهما فيما يخص مجال تطبيقهما. فقانون المنافسة يطبق على العلاقة بين المتدخلين في السوق في حين قانون حماية المستهلك يطبق على العلاقة بين المستهلك والمنتج أو مقدم الخدمة ، كما أن قانون المنافسة يسعى في الاساس إلى حماية المنافسة الحرة و النزيهة و هذا لا يدخل ضمن مهام قانون حماية المستهلك الذي يهتم بحماية المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في علاقته مع المنتج أو مقدم الخدمة .
ثانيا : العلاقة بين قانون المنافسة و القانون الاقتصادي .
يتموقع قانون المنافسة في محور القانون الاقتصادي لكونه مزيج بين القانون الاقتصادي الخاص و القانون الاقتصادي العام فهو ينظم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية داخل السوق المعني  كما يتضمن صلاحيات الضبط التي يتمتع بها مجلس المنافسة .
فقانون المنافسة هو فرع أساسي محوري من فروع القانون الاقتصادي.
ثالثا : العلاقة بين قانون المنافسة والقانون المدني والتجاري .
العلاقة وطيدة بين قانون المنافسة والقانون التجاري والقانون المدني. لأن قانون المنافسة ينظم العلاقات بين المتدخلين في السوق و الأصل أن هؤلاء المتدخلين هم تجار الذين يطبق عليهم القانون التجاري. فهم ملتزمون باحترام قانون المنافسة والقانون التجاري مع القوانين الملحقة به.
كما أن قانون المنافسة يرتكز على فكرة التعسف في استعمال الحق التي هي فكرة محورية في القانون المدني واستلهم منها تنظيمه للممارسات التقليدية داخل السوق و التي هي تعسف في استعمال الحق في المنافسة ، والقانون المدني ينظم العقود والالتزامات ومن جهته قانون المنافسة يتناول بعض أنواع الاتفاقات المقيدة للمنافسة.فللبحث عن التكيف القانوني للعقد أو الاتفاق لابد أن نرجع إلى القانون المدني.

الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لقانون المنافسة .
التكييف القانوني لقانون المنافسة يكون من جانبين: 
أولا : قانون المنافسة فرع من فروع القانون الخاص .
يعتقد البعض أن قانون المنافسة هو فرع من فروع القانون العام ، لكونه ينظم عملية ضبط الدولة لعلاقات المتدخلين داخل السوق.
حقيقة الضبط هو من المهام الدستورية للدولة الجزائرية منذ التعديل الدستوري لسنة 2016 و لا يوجد أدنى شك في أن قانون الضبط الاقتصادي هو فرع من فروع  القانون الاقتصادي العام ،  و تمارس الدولة وظيفتها بضبط الممارسات في مختلف القطاعات الاقتصادية فقانون التأمين فرع من فروع خاص وقانون البنوك و قانون البورصة هي فروع القانون الاقتصادي الخاص – قانون الأعمال - ومع ذلك الدولة تتدخل لضبط الممارسات ووضع حد لتجاوزات في هذه الأسواق  عن طريق هيئات ضبط مختصة و هي لجنة الإشراف على التأمينات و مجلس النقد و القرض و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة . هذا القول ينطبق على قانون المنافسة فهو ينظم العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية داخل الأسواق المعنية  و قيام مجلس المنافسة بعملية ضبط السوق لا يكفي وحده لاعتبار قانون المنافسة فرع من فروع القانون الاقتصادي العام لكونه لا ينظم النشاط الاقتصادي للدولة أو فروعها .    
كما دعا البعض إلى ضرورة التمييز بين قانون عام للمنافسة و قانون خاص للمنافسة إلا أن هذا الرأي منتقد كذلك لكون اقتصاد السوق يقوم على المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص . كما أن السوق المعني واحد بغض النظر عن الطبيعة القانونية الأموال المؤسسة المعنية .
و أكد المشرع الجزائري على وحدة قانون المنافسة عن طريق إخضاعه بعض المعاملات التي تعتبر عامة طبقا للقانون الإداري إلى قانون المنافسة و التي أهمها الصفقات العمومية  .
ثانيا : قانون المنافسة فرع من فروع القانون الاقتصادي .
يكيف قانون المنافسة على أنه قانون اقتصادي لكونه قانون يسعى إلى حماية المنافسة داخل السوق وينظم علاقات المتدخلين داخله.
والقانون الاقتصادي يشمل مجموعة النظم القانونية التي تهدف إلى إقامة نظام اقتصادي في الدولة وهو يشمل شقين:
قانون اقتصادي عام Droit public économique يشمل مجموعة النظم والقواعد القانونية التي تنظم النشاط الاقتصادي للدولة و فروعها.
قانون اقتصادي خاص أو قانون الأعمال: Droit économique prive ou droit des affaire
و الذي يشمل مجموعة النظم والقواعد القانونية التي تنظم نشاط وعلاقة المتدخلين الاقتصاديين الخواص. لهذا فهو يشمل القانون التجاري بمفهومه الواسع والذي يضم التقنين التجاري بالإضافة إلى القوانين الأخرى لتي لها علاقة بالنشاط الاقتصادي الخاص كقانون البنوك، المنافسة، الاستثمار... إلخ.
فقانون المنافسة هو التشريع الذي ينظم ممارسة المنافسة بغرض ضمان تحقيق دورها الفعال داخل السوق والوصول إلى الازدهار الاقتصادي،  وذلك عن طريق تفادي إساءة استعمالها لتحقيق مأرب شخصية غير مشروعة للمشروعات المتدخلة في السوق.
لهذا اعتبر بعض الفقهاء أن قانون المنافسة هو مخبر القانون الاقتصادي Le laboratoire du droit économique لكونه يقوم بتحليل كل الممارسات الاقتصادية لتقدير إن كانت تتم بطريقة شفافة وقانونية فهو يوجد في محور القانون الاقتصادي لكون اقتصاد السوق لا يستقيم بدونه.
و لقد أصبح حاليا من أهم فروع قانون الأعمال رغم أنه قانون حديث نسبيا إذ تتجسد فيه معظم الإشكاليات التي يطرحها فقهاء الاقتصاد والقانون مثلا : توازن العلاقات العقدية ، حماية الحقوق والحريات الشخصية ، العولمة ، تحرير الاقتصاد ... إلخ .